الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تدور تلك الملاحظات حول القضايا التي أظن أن أي دستور ينشغل أساسًا بطرح إجابات منضبطة وواضحة لها
القضية الأولى هي المرجعية الأساسية للدولة، وهي تتعلق بالتصور الذي حكم كُتّاب الدستور حول وظيفة الدولة ومعناها
القضية الثانية هي نظام الحكم، وهي تدور حول طبيعة النظام السياسي والتوازن بين سلطاته وعلاقاتها ببعضها البعض وبالمجتمع السياسي
القضية الثالثة هي الحريات العامة والشخصية، وهي حقوق المواطن إزاء السلطة وإزاء باقي أطراف المجتمع
القضية الرابعة والأخيرة هي البعد الاقتصادي لدور الدولة ومدى التزامها الاجتماعي تجاه مواطنيها وتجاه مسألة العدل الاجتماعي بعامة
مقومات الدولة
بقراءة أبواب الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمقومات الدولة، يمكن للمرء أن يستنتج أن كُتاب الدستور اتفقوا على تصور عام عن طبيعة الدولة ودورها يمكن تلخيصه كالآتي: «دولتنا ديمقراطية في نظام حكمها من الناحية الإجرائية، لكن ديمقراطيتنا يحدها قيميًا وعمليًا الإطار العام لشريعة الإسلام كما يفهمها أهل السنة والجماعة. وهذا ما يجعلنا نعطي مؤسسة غير منتخبة كالأزهر حق مراقبة المؤسسات التشريعية المنتخبة للتأكد من التزامها بهذا الحد غير المقبول تجاوزه للديمقراطي
هذه إذن، بلغة علماء السياسة، «دولة حارسة» من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تغل يدها عن التدخل النشيط في السياسات الاقتصادية وفي إعادة توزيع الدخل. فلا هي تحدد نسب دنيا للإنفاق على الصحة أو التعليم، ولا هي تضمن العمل لمواطنيها القادرين عليه، ولا هي تمنع عمل الأطفال
والأهم من ذلك أن مرجعية الدولة الدينية الفضفاضة تعطي مؤسسات كهنوتية – مؤسسات رجال الدين – حقًا في التدخل في الشأن السياسي العام
نظام الحكم
أما بالنسبة لنظام الحكم، فرأيي أنه من الخطأ الشديد الاعتقاد أن مسودة الدستور وضعت نظامًا غير ديمقراطي للحكم
الحقيقة أن نظام الحكم، كما هو مفصل في الدستور، ديمقراطي تمثيلي بالمعنى المتعارف عليه دوليًا، لكنه، والحق يقال، أسوأ أنواع الديمقراطية
باختصار شديد، النموذج الذي وضعه الدستور لآليات الحكم نخبوي ومركزي إلى أقصى مدى ممكن. يبدو الأمر كما لو أن واضعي الدستور اضطروا اضطرارًا إلى الإقرار بديمقراطية الحكم، لكنهم وضعوا كل الضوابط الممكنة للتضييق على تلك الديمقراطية بحيث لا تنفلت الأمور وتتوفر للشعب فعلاً آليات حقيقية للتأثير والسيطرة
علامات الشكل الديمقراطي للحكم واضحة في المسودة، فرئيس الجمهورية مُنتخَبٌ انتخابًا حرًا نزيهًا، وشروط الترشح ليست تعجيزية، وهو لا يحق له الحكم أكثر من مدتين، والبرلمان كذلك منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، وله سلطة سحب الثقة من الحكومة، ولابد أن يوافق على رئيس الحكومة الذي يختاره الرئيس
علامات الشكل الديمقراطي للحكم واضحة في المسودة، فرئيس الجمهورية مُنتخَبٌ انتخابًا حرًا نزيهًا، وشروط الترشح ليست تعجيزية، وهو لا يحق له الحكم أكثر من مدتين، والبرلمان كذلك منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، وله سلطة سحب الثقة من الحكومة، ولابد أن يوافق على رئيس الحكومة الذي يختاره الرئيس
لكن كُتّاب الدستور حاولوا قدر المستطاع الإبقاء على مركزية ونخبوية السلطة. فنظام الحكم رئاسي إلا قليلاً، والرئيس على هذا الأساس يحوز قدرًا لا بأس به من السلطات، بل ويمكنه تجاوز كل السلطات واستفتاء الشعب مباشرة على القضايا الخطيرة، الأهم من ذلك أن غرفة البرلمان الثانية، المماثلة لمجلس الشيوخ في أنظمة أخرى، وهي الغرفة التي لها سلطات واسعة، على الأقل في إقرار القوانين وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، هي بالأساس مؤسسة نخبوية لا يحق إلا لأقل من ربع الشعب الترشح لها.
فإذا ما وضعنا تمركز السلطات في يد الرئيس مع الدور الكبير لغرفة برلمانية نخبوية جنبًا إلى جنب مع التقييد الكبير لنظام الحكم المحلي، لاكتشفنا أن العقل المدبر للدستور كان يمشي على هدي منظومة سلطوية في التفكير؛ منظومة ترى خطرًا كبيرًا في توسيع مجال الديمقراطية من أسفل وفي مد مجال السلطة أفقيًا
الحريات
فالدستور يقول صراحة إن الحريات اللصيقة بالإنسان لا تُمس، ولكنها – وهنا مربط الفرس – لا تمارس إلا في حدود المقومات الاجتماعية والأخلاقية الوارد ضوابطها في الدستور
الدستور كذلك يقول صراحة اعتقد ما شئت، لكن ليس من حقك ممارسة عقيدتك إلا لو كانت الإسلام السني، أو المسيحية كما ترضاها الكنائس المعترف بها حاليًا، أو اليهودية
بسبب هذا كله أنا أرفض دستور الجمعية التأسيسية، وأدعو الناس كافة إلى رفضه.
القضية الأولى هي المرجعية الأساسية للدولة، وهي تتعلق بالتصور الذي حكم كُتّاب الدستور حول وظيفة الدولة ومعناها
القضية الثانية هي نظام الحكم، وهي تدور حول طبيعة النظام السياسي والتوازن بين سلطاته وعلاقاتها ببعضها البعض وبالمجتمع السياسي
القضية الثالثة هي الحريات العامة والشخصية، وهي حقوق المواطن إزاء السلطة وإزاء باقي أطراف المجتمع
القضية الرابعة والأخيرة هي البعد الاقتصادي لدور الدولة ومدى التزامها الاجتماعي تجاه مواطنيها وتجاه مسألة العدل الاجتماعي بعامة
مقومات الدولة
بقراءة أبواب الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمقومات الدولة، يمكن للمرء أن يستنتج أن كُتاب الدستور اتفقوا على تصور عام عن طبيعة الدولة ودورها يمكن تلخيصه كالآتي: «دولتنا ديمقراطية في نظام حكمها من الناحية الإجرائية، لكن ديمقراطيتنا يحدها قيميًا وعمليًا الإطار العام لشريعة الإسلام كما يفهمها أهل السنة والجماعة. وهذا ما يجعلنا نعطي مؤسسة غير منتخبة كالأزهر حق مراقبة المؤسسات التشريعية المنتخبة للتأكد من التزامها بهذا الحد غير المقبول تجاوزه للديمقراطي
هذه إذن، بلغة علماء السياسة، «دولة حارسة» من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تغل يدها عن التدخل النشيط في السياسات الاقتصادية وفي إعادة توزيع الدخل. فلا هي تحدد نسب دنيا للإنفاق على الصحة أو التعليم، ولا هي تضمن العمل لمواطنيها القادرين عليه، ولا هي تمنع عمل الأطفال
والأهم من ذلك أن مرجعية الدولة الدينية الفضفاضة تعطي مؤسسات كهنوتية – مؤسسات رجال الدين – حقًا في التدخل في الشأن السياسي العام
نظام الحكم
أما بالنسبة لنظام الحكم، فرأيي أنه من الخطأ الشديد الاعتقاد أن مسودة الدستور وضعت نظامًا غير ديمقراطي للحكم
الحقيقة أن نظام الحكم، كما هو مفصل في الدستور، ديمقراطي تمثيلي بالمعنى المتعارف عليه دوليًا، لكنه، والحق يقال، أسوأ أنواع الديمقراطية
باختصار شديد، النموذج الذي وضعه الدستور لآليات الحكم نخبوي ومركزي إلى أقصى مدى ممكن. يبدو الأمر كما لو أن واضعي الدستور اضطروا اضطرارًا إلى الإقرار بديمقراطية الحكم، لكنهم وضعوا كل الضوابط الممكنة للتضييق على تلك الديمقراطية بحيث لا تنفلت الأمور وتتوفر للشعب فعلاً آليات حقيقية للتأثير والسيطرة
علامات الشكل الديمقراطي للحكم واضحة في المسودة، فرئيس الجمهورية مُنتخَبٌ انتخابًا حرًا نزيهًا، وشروط الترشح ليست تعجيزية، وهو لا يحق له الحكم أكثر من مدتين، والبرلمان كذلك منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، وله سلطة سحب الثقة من الحكومة، ولابد أن يوافق على رئيس الحكومة الذي يختاره الرئيس
علامات الشكل الديمقراطي للحكم واضحة في المسودة، فرئيس الجمهورية مُنتخَبٌ انتخابًا حرًا نزيهًا، وشروط الترشح ليست تعجيزية، وهو لا يحق له الحكم أكثر من مدتين، والبرلمان كذلك منتخب انتخابًا حرًا نزيهًا، وله سلطة سحب الثقة من الحكومة، ولابد أن يوافق على رئيس الحكومة الذي يختاره الرئيس
لكن كُتّاب الدستور حاولوا قدر المستطاع الإبقاء على مركزية ونخبوية السلطة. فنظام الحكم رئاسي إلا قليلاً، والرئيس على هذا الأساس يحوز قدرًا لا بأس به من السلطات، بل ويمكنه تجاوز كل السلطات واستفتاء الشعب مباشرة على القضايا الخطيرة، الأهم من ذلك أن غرفة البرلمان الثانية، المماثلة لمجلس الشيوخ في أنظمة أخرى، وهي الغرفة التي لها سلطات واسعة، على الأقل في إقرار القوانين وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، هي بالأساس مؤسسة نخبوية لا يحق إلا لأقل من ربع الشعب الترشح لها.
فإذا ما وضعنا تمركز السلطات في يد الرئيس مع الدور الكبير لغرفة برلمانية نخبوية جنبًا إلى جنب مع التقييد الكبير لنظام الحكم المحلي، لاكتشفنا أن العقل المدبر للدستور كان يمشي على هدي منظومة سلطوية في التفكير؛ منظومة ترى خطرًا كبيرًا في توسيع مجال الديمقراطية من أسفل وفي مد مجال السلطة أفقيًا
الحريات
فالدستور يقول صراحة إن الحريات اللصيقة بالإنسان لا تُمس، ولكنها – وهنا مربط الفرس – لا تمارس إلا في حدود المقومات الاجتماعية والأخلاقية الوارد ضوابطها في الدستور
الدستور كذلك يقول صراحة اعتقد ما شئت، لكن ليس من حقك ممارسة عقيدتك إلا لو كانت الإسلام السني، أو المسيحية كما ترضاها الكنائس المعترف بها حاليًا، أو اليهودية
بسبب هذا كله أنا أرفض دستور الجمعية التأسيسية، وأدعو الناس كافة إلى رفضه.
