الرئيسية
أحدث الصور
من طرف لماذا أقول لا للدستور
لا نقاش فى شرعية الرئيس مرسى ألأكيد أنة ألأن رئيسا لجمهورية مصر العربية بألأنتخاب الذى أقرة رجال القضاء المصرى----ولا نقاش فى مدى شرعية جماعة ألأخوان المسلمين ولانقاش فى الشريعة ف الدستور لأن الحدود فى الشريعة يستطيع الرئيس مرسى يطبقها بقانون فورا وألأن ---وسيكون الحديث عن الدستور وما بة من عوار صريح
أنا سأقول لا لا وهذة هى مبرراتى ولا أسيطر على العقول ولكن أدعو للفكر
1-المادة(3)مبادئ الشريعة ألمصدر ألرئيسى للتشريع---وملحق بها المادة(219) وهى تفسر ألمبادئ وهى مصادرها من مذاهب أهل ألسنة وألجماعة-----وهنا ألمذاهب ألأربعة بينهم خلافات ونحن على مذهب ألأمام أبو حنيفة ولا أعرف ما المقصود بألجماعة هل جماعة ألأخوان أو جماعة ألأمر بالمعروف أو سيتم أستحداث جماعة لتكون مصدر للتشريع
مثل جماعة الجهاد أو الجماعات التكفيرية
2-المادة(10)تحرص الدولة والمجتمع على ألأ لتزام بألطابع ألأصيل للأسرة ألمصرية
الدولة هى النظام الحكومى والسياسى ولكن ما هو المجتمع هل هى الجمعيات ألأهلية ولا كل جماعة لها سيستم تنفذة وماهو الطابع ألأصيل وكيف نفرزة
3-المادة(11) ترعى الدولة ألأخلاق والقبم الدينية وملحق لها المادة (10) (11)
ولا أعرف كيف سترعى الدولة ألأخلاق بدون مشاركة ألأسرة التى هى عامود التربية
4- ألمادة(51)(52)(53) وبهم تناقض51 و52 يحق للقضاء حل النقابة بألكامل و53 يحل فقط مجلس ألأدارة مع ألأبقاء علىالنقابة---وهى تجعل نقابة المحاميين والتجاريين تحت المقصلة للحل وأيضا جميع النقاباتحتى المعلمين
5- المادة(62)ألعلاج مجانا لغير ألقادرين---وهنا مطلوب لكل غبر قادر أن يحمل شهادة فقر للعلاج ولا نعرف من أين أستخراجها
6-ألمادة(64)لا بجوز فرض أى عمل جبرا ألا بمقتضى قانون --- بذلك تعيد عهد ألسخرة
7-(76)العقوبة شخصية ولا جريمة الا بنص قانونى أو دستورى----وهو تفصيل لقانون ألعزل
ألسلطة التشريعية ومتمثلة فى مجلس الشعب والشورى----ولم تنص نهائى على بند 50% للعمال والفلاحين
8-المادة(104)وهى تعطى رئيس الجمهورية حق الهيمنة واليد العليا وهو رئيس السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بما لة من حق الرفض
9-المادة (139)وهى من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وبذلك لا يكون النظام رئاسى برلمانى لأن هذا من حق حزب ألأغلبية
10-المادة(176) تقليص عدد المحكمة الدستورية من 19 ألى 11 ونحن فى وقت لذيادة القضاة---ولا مبرر لذلك سوى لغرض ما لا نعرفة ولا يصح فى الدساتير ذلك
11المادة(202)يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة وألأجهزة الرقابية ---وهنا كيف تكون مستقلة ورئيسها معين ولا تكون بألأنتخاب من داخل كل هيئة
12-ألمادة(204)وهى تخص المفوضية للأنتخابات ---تختص المفوضية بمكافحة الفساد وبالعمل على محاربة الفساد----ولا أعرف ما هى السلطة التى بها ستحارب وتكافح بهاوبذلك سيكون لها سلطة أصدار وسن قوانين أستثنائية مباشر
هذا هو الدستور الذى يقال عنة أحسن دستور فى الدنيا والبعض يقول دستور أسلامى ومسميات كثبرة بريئة منة كل البراءة
لا دخل هنا بالدين ولا الشريعة حتى يقولون على التصويت (لا )كافر
لا نقاش فى شرعية الرئيس مرسى ألأكيد أنة ألأن رئيسا لجمهورية مصر العربية بألأنتخاب الذى أقرة رجال القضاء المصرى----ولا نقاش فى مدى شرعية جماعة ألأخوان المسلمين ولانقاش فى الشريعة ف الدستور لأن الحدود فى الشريعة يستطيع الرئيس مرسى يطبقها بقانون فورا وألأن ---وسيكون الحديث عن الدستور وما بة من عوار صريح
أنا سأقول لا لا وهذة هى مبرراتى ولا أسيطر على العقول ولكن أدعو للفكر
1-المادة(3)مبادئ الشريعة ألمصدر ألرئيسى للتشريع---وملحق بها المادة(219) وهى تفسر ألمبادئ وهى مصادرها من مذاهب أهل ألسنة وألجماعة-----وهنا ألمذاهب ألأربعة بينهم خلافات ونحن على مذهب ألأمام أبو حنيفة ولا أعرف ما المقصود بألجماعة هل جماعة ألأخوان أو جماعة ألأمر بالمعروف أو سيتم أستحداث جماعة لتكون مصدر للتشريع
مثل جماعة الجهاد أو الجماعات التكفيرية
2-المادة(10)تحرص الدولة والمجتمع على ألأ لتزام بألطابع ألأصيل للأسرة ألمصرية
الدولة هى النظام الحكومى والسياسى ولكن ما هو المجتمع هل هى الجمعيات ألأهلية ولا كل جماعة لها سيستم تنفذة وماهو الطابع ألأصيل وكيف نفرزة
3-المادة(11) ترعى الدولة ألأخلاق والقبم الدينية وملحق لها المادة (10) (11)
ولا أعرف كيف سترعى الدولة ألأخلاق بدون مشاركة ألأسرة التى هى عامود التربية
4- ألمادة(51)(52)(53) وبهم تناقض51 و52 يحق للقضاء حل النقابة بألكامل و53 يحل فقط مجلس ألأدارة مع ألأبقاء علىالنقابة---وهى تجعل نقابة المحاميين والتجاريين تحت المقصلة للحل وأيضا جميع النقاباتحتى المعلمين
5- المادة(62)ألعلاج مجانا لغير ألقادرين---وهنا مطلوب لكل غبر قادر أن يحمل شهادة فقر للعلاج ولا نعرف من أين أستخراجها
6-ألمادة(64)لا بجوز فرض أى عمل جبرا ألا بمقتضى قانون --- بذلك تعيد عهد ألسخرة
7-(76)العقوبة شخصية ولا جريمة الا بنص قانونى أو دستورى----وهو تفصيل لقانون ألعزل
ألسلطة التشريعية ومتمثلة فى مجلس الشعب والشورى----ولم تنص نهائى على بند 50% للعمال والفلاحين
8-المادة(104)وهى تعطى رئيس الجمهورية حق الهيمنة واليد العليا وهو رئيس السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بما لة من حق الرفض
9-المادة (139)وهى من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء وبذلك لا يكون النظام رئاسى برلمانى لأن هذا من حق حزب ألأغلبية
10-المادة(176) تقليص عدد المحكمة الدستورية من 19 ألى 11 ونحن فى وقت لذيادة القضاة---ولا مبرر لذلك سوى لغرض ما لا نعرفة ولا يصح فى الدساتير ذلك
11المادة(202)يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة وألأجهزة الرقابية ---وهنا كيف تكون مستقلة ورئيسها معين ولا تكون بألأنتخاب من داخل كل هيئة
12-ألمادة(204)وهى تخص المفوضية للأنتخابات ---تختص المفوضية بمكافحة الفساد وبالعمل على محاربة الفساد----ولا أعرف ما هى السلطة التى بها ستحارب وتكافح بهاوبذلك سيكون لها سلطة أصدار وسن قوانين أستثنائية مباشر
هذا هو الدستور الذى يقال عنة أحسن دستور فى الدنيا والبعض يقول دستور أسلامى ومسميات كثبرة بريئة منة كل البراءة
لا دخل هنا بالدين ولا الشريعة حتى يقولون على التصويت (لا )كافر
